الرياض، المملكة العربية السعودية | الخميس 19 فبراير 2026
أعلنت فلك للأعمال والاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، في خطوة تهدف إلى تفعيل مسارات تعاون مشتركة تُسهم في تطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة، ودعم فرص الاستثمار المرتبطة به، وتمكين المبادرات والمشاريع ذات الصلة بما ينعكس على نمو القطاع واستدامته.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه الطرفين نحو بناء تعاون عملي يعزز القيمة المضافة للقطاع عبر الربط بين الممكنات المؤسسية، والفرص الاستثمارية، والجهود التنظيمية والتنموية. وتركّز المذكرة على توحيد الجهود في مجالات تخدم القطاع من خلال الاستفادة من خبرات فلك في الاستثمار والابتكار المؤسسي وتمكين المبادرات، وبما يتسق مع دور هيئة الأدب والنشر والترجمة في تطوير وتنظيم وتحفيز القطاع في المملكة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على استكشاف وتطوير فرص استثمارية محلية ودولية في قطاع الأدب والنشر والترجمة وفق الأطر والإجراءات المتبعة لدى كل طرف، بما يسهم في رفع جاذبية القطاع وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات النوعية. كما تسهم المذكرة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات العلاقة، وتفعيل مسارات تعاون تمكّن المبادرات الواعدة وتفتح أمامها نطاقًا أوسع للنمو، بما يعزز حضور القطاع كمساحة اقتصادية وثقافية متداخلة الأثر.
كما تتضمن مجالات التعاون تعزيز الارتباط بجهات دولية رائدة في مجالات الأدب والنشر والترجمة، بما يدعم تبادل الخبرات ويُوسع شبكات المعرفة والعلاقات النوعية التي تخدم القطاع، وبما يتوافق مع سياسات وأنظمة الطرفين.
هذا التعاون يأتي ضمن التزام فلك بدعم القطاعات الواعدة عبر شراكات استراتيجية تخلق أثرًا ملموسًا وتفتح آفاقًا جديدة للنمو.
ويؤكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لتعزيز التعاون بما يخدم القطاع، ويرفع من جاهزيته للتوسع، ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات الممكنة والمنظومات الداعمة، بما يرسخ حضور الأدب والنشر والترجمة كقطاعٍ نامٍ ومتجدد الفرص في المملكة.
نبذة عن هيئة الأدب والنشر والترجمة
هي جهة تُعنى بتطوير وتنظيم وتحفيز قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ورفع جودة المحتوى، وتمكين المبادرات ذات الأثر في القطاع.
نبذة عن فلك للأعمال والاستثمار
فلك للأعمال والاستثمار شركة سعودية تُعنى بتطوير فرص نوعية عبر شراكات استراتيجية وبرامج تمكينية، وتعمل على ربط الجهات بأفضل الخبرات والممارسات لدعم نمو القطاعات الواعدة.